وزیر دادگستری گفت: جمعیت 22 میلیون نفری کودکان ایران (معادل 30 درصد جمعیت کشور) برای بهره مندی از حقوق خود نیازمند حمایت حاکمیت هستند.
سید علیرضا آوایی در کنفرانس بین‌المللی منطقه‌ای حقوق کودک با شعار «عدالت برای کودکان»، افزود: هرچند والدین وظیفه سرپرستی و حمایت از کودکان را برعهده دارند اما کودکان برای بهره مندی از همه حقوق خود به حمایت ویژه از سوی حاکمیت نیازمند هستند.
وی اضافه کرد: کودکان به دلیل ناتوانی و رشدنایافتگی جسمی و ذهنی همچنین ناتوانی در ایفای حقوق، نیازمند مراقبت‌های ویژه و حمایت بیشتر هستند.
آوایی اضافه کرد: کودکان به حمایت بزرگسالان برای مقابله با بهره کشی، سوءاستفاده جنسی، آسیب‌های مواد مخدر و مخاصمات مسلحانه نیاز دارند.
وی یادآور شد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، کودکان پناهنده و تحت سرپرستی یا فرزندخوانده مانند سایر کودکان دارای حقوق هستند و خانواده‌ها و دولت‌ها باید نهایت تلاش خود را برای بهره‌مندی آنان از حقوق خود انجام دهند.
وزیر دادگستری گفت: رعایت کرامت انسانی از مصادیق حقوق کودک است و این مهم باید سر خط زندگی بزرگسالان قرار گیرد؛ هر چند با وضعیت مطلوب احقاق حقوق کودکان فاصله وجود دارد و مستلزم رفع موانع و تلاش‌های گسترده‌تری هستیم.
وی یادآور شد: کودکان عصاره وجود و ثمره زندگی انسان هستند و همان گونه که انسان بزرگسال قابل احترام و تکریم است، کودک نیز قابلیت تام احترام و تکریم را دارد؛ زیرا کودک نیز انسانی کامل و از حقوق مساوی با دیگر انسان‌ها برخوردار است.
آوایی اظهار داشت: در حقوق اسلامی، حقوق کودکان و نوجوانان برای بقا و رشد خود از حق بر نام و تابعیت، حق بر بهداشت و سلامت، حق بر بازی و تفریح، حق بر آموزش و پرورش، حق بر زندگی و مراقبت در کنار والدین و خانواده و حق بر تأمین اجتماعی برخوردارند.
وزیر دادگستری با اشاره به «برنامه عمل جامع حقوق کودک» گفت: این برنامه در سال ۱۳۹۴ به تصویب شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک رسید تا در چشم انداز ۱۰ ساله و همزمان با سند چشم‌انداز در سال ۱۴۰۴، زمینه‌های رشد همه جانبه کودکان به عنوان سرمایه‌های انسانی و نیروی محرکه توسعه پایدار فراهم شود.
وی اضافه کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مسئولیت رصد، نظارت و پایش بر حسن اجرای برنامه عمل از سوی دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد.
آوایی به ارزش‌ها و قواعد بنیادین برنامه عمل جامع حقوق کودک اشاره کرد و افزود: تضمین برابری و عدم تبعیض نسبت به کودکان و نوجوانان، رعایت منافع آنان، مشارکت کودکان، نقد و پاسخگویی، رویکرد خانواده محور و رویکرد جنسیت محور برای تأمین نیازهای دختران و پسران از جمله مهمترین قواعد بنیادین برنامه عمل جامع حقوق کودک است.
وزیر دادگستری گفت: تصویب مقررات ماهوی درباره حدود مسئولیت اطفال و نوجوانان و مجازات افراد کمتر از ۱۸ سال در سال ۱۳۹۲، ایجاد ساختار قضایی متناسب با وضعیت اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری از سال ۱۳۹۲ و تدوین لایحه پلیس اطفال و نوجوانان برخی از اقدامات حقوقی برای نیل به اهداف برنامه عمل جامع حقوق کودک است.
آوایی اظهار داشت: توسعه و ایجاد حمایت قضایی در دادگستری‌ها، طرح مجلس و لایحه دولت برای اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، قانون حمایت خانواده، تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان، اصلاح قانون مدنی سن ازدواج و پیش بینی امکان رسیدگی به صلاحیت اولیای قهری در قانون مدنی از جمله اقدامات مؤثر در زمینه تصویب مقررات حمایت مدنی برای احقاق حقوق کودکان است.
افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی منطقه‌ای حقوق کودک با شعار «عدالت برای کودکان» با حضور سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، فیلیپ جفه عضو کمیته حقوق کودک سازمان ملل، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، ویل پارکز رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تهران، غلامحسین دهقانی معاون وزیر امور خارجه، میر محمد صادقی رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و جمعی از استادان، اندیشمندان، صاحب نظران و کارشناسان حقوق کودک برگزار شد و این کنفرانس از امروز هفتم آذر آغاز و تا روز جمعه نهم آذر ادامه دارد.
این اجلاس با همکاری و مشارکت معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه، موسسه بین‌المللی سرزمین ابنا بشر سوئیس، انجمن علمی حقوق کودک ایران و دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، دانشگاه‌ها و مراکز علمی برگزار می‌شود.
نظر خودتان را ارسال کنید